عمّان تتهم إسرائيل بعرقلة برنامجها النووي

عمّان تتهم إسرائيل بعرقلة برنامجها النووي
استقالة وشيكة للحكومة الأردنية ومجلس الوزراء يعد للموازنة العامة


توقع مصدر وزاري أردني أن تقدم حكومة ”فايز الطراونة” استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني خلال يومين، في حين عقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات أمس السبت ويعقد جلستين وزاريتين اليوم الأحد وغدا الإثنين، لإقرار قانون مؤقت خاص بالموازنة العامة للدولة.
وكان ملك الأردن أصدر، الخميس الماضي، قرارا بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون. ووفقا للمادة 74 من أحكام الدستور، فإنه يتعين على ”الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
وقال المصدر الوزاري لصحيفة الغد الأردنية الصادرة أمس السبت، إن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستقسم اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة، ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسؤولية الحكومة الجديدة، غير أن المصدر لم يكشف عن هوية الرئيس الجديد للحكومة، واكتفى بالقول إنه ”تم اختياره وباتت الأمور جاهزة”.
وأوضح أن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدر أمر ملكي بحله، معتبرا أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور. وأضاف أن ”جلسة مجلس الوزراء ستشمل - بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار - عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن بعض السلع من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل المواطن”. كما ستصدر الحكومة عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة. ورجح المصدر أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي وخاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة، خاصة أن الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات وبقاء الحكومة قصيرة نسبيا. وتضم تشكيلة حكومة الطراونة 29 وزيرا إلى جانب الرئيس، منهم 12 وزيرا من الحكومة السابقة وعشرة وزراء جدد وسبعة وزراء من حكومات سابقة، وتم إلغاء وزارة الشباب والرياضة واستحداث أخرى لشؤون المرأة. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، في حين أن الحكومة تأمل في إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد. وعلى صعيد آخر، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ”خالد طوقان” في تصريحات صحافية نشرت أمس السبت، إن سفيرا إسرائيليا سابقا في عمّان حاول عرقلة البرنامج النووي السلمي الأردني، من خلال الطلب من سفراء عدد من الدول ”فسخ” أي تعاون نووي مع المملكة. ونقلت صحيفة الدستور شبه الحكومية عن طوقان قوله ”في التصريحات الرسمية لم يكن هناك رفض للبرنامج النووي من الجانب الإسرائيلي، لكن كانت هناك بالمقابل محاولات للالتفاف على البرنامج وتعطيل مسيرته”. وأشار خصوصا إلى ”محاولات سفير إسرائيلي سابق في عمّان، زار عددا من سفراء الدول في عمّان التي تتعاون معنا في الموضوع النووي”. وأضاف أن السفير الإسرائيلي ”زار سفيرا فرنسيا سابقا طالبا منه فسخ أي علاقة تعاون نووي مع الأردن، وهو ما تحدث به كذلك سفير صيني سابق بأن السفير الإسرائيلي زاره وطلب منه بوضوح عدم الاستثمار في المجال النووي بالأردن لأنها دولة فقيرة اقتصاديا ومائيا، كما أنه يقع ضمن منطقة زلزالية”.
وكالات