8 وزراء ينتقدون تغطية التلفزيون لنشاطاتهم ووزير القطاع يتوعد بحركة تغيير واسعة ع

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الحكومية أو الوزارية


عُمال التلفزيون يتوّعدون بشلّه يوم 16 مارس في حال لم تُضّخ الأجور الجديدة
يبدو أن الاستياء الكبير الذي سجّله عدد من الوزراء في مجلس الحكومة الأخير، بخصوص أداء التلفزيون الجزائري، عدا الغليان الذي ينخر المؤسسة منذ فترة بسبب عدم ضخ سُلّم الأجور الجديد. كلها عوامل ستدفع المسؤول الأول عن القطاع إلى الإسراع في إحداث التغيير المطلوب داخل المؤسسة العمومية للتلفزة. هكذا تبدو التطورات داخل "اليتيمة" تراجيدية، خصوصا مع توّعد بعض العمال بشل التلفزيون وتوقيف بثه يوم 16 مارس القادم، في حال عدم الإيفاء بالوعود المنتظرة.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الحكومية أو الوزارية، خصّص مجلس الحكومة الأخير جزء من جلسته للحديث عن التغطيات الإخبارية للتلفزيون وأدائه بوجه عام، إذ انتقد ما لا يقل عن 8 وزراء في حكومة عبد المالك سلاّل، التغطية التلفزيونية للنشاطات الوزارية المختلفة، من خلال نشرات الأخبار التي أضحت لا تواكب انشغالات ومشاكل المواطن، ولا تعكس معاناة الشارع، ليتحول قسم الأخبار بذلك إلى قطاع لا يواكب مجهودات الدولة في خدمة المواطن وفقا للبرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية .



هذا الاستياء الوزاري ترجمه ميدانيا وزير الاتصال، محمد سعيد أوبلعيد، بزيارته الفجائية إلى مقر التلفزة صبيحة الخميس الماضي، في مسعى منه للوقوف على انشغالات العمال والصحفيين الذين هدّدوا بتصعيد الأمر، ردا منهم على عدم تطبيق شبكة الأجور الجديد بحجّة غياب الأموال. وهو الأمر الذي وقف عنده الأمين العام لنقابة الصحفيين في لقائه الأخير مع وزير القطاع، حيث تسأل كيف لا توجد أموال والتلفزيون ينفق ملايير السنتيمات في إنتاج حصص أنجزها الخواص؟؟. وهو الأمر الذي فسّره البعض على أن أمين النقابة، كان يقصد حصة مثل "تقدر تربح" التي تكلّف المؤسسة 100 مليون للعدد الواحد.

تأتي كل هذه التطورات في ظل غياب المدير العام للتلفزيون، توفيق خلادي، المتواجد في أدغال إفريقيا للمشاركة في قمّة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية. وفي هذا السياق أكدت مصادر عليمة لـ"الشروق"، أن وزير الاتصال أسّر لبعض مقربيه بأنه سيتدخل شخصيا لإحداث تغييرات كبرى على مناصب حساسة في المؤسسة ستمس عديد المديريات قريبا، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الصحفيين وعمال المؤسسة الذين لم تشفع مذكرة خلادي، التي نشرنا جزءا منها في تهدئتهم، حيث هدّد من دعوا إلى الوقفة الاحتجاجية الأخيرة بشل المؤسسة وتوقيف إرسالها بعد تاريخ 15 مارس الداخل، الذي يصادف يوم ضخ الرواتب في حال لم تف التلفزة بوعودها.