النائب العام يتوعد قاتل شيماء بأقصى العقوبة

توعد النائب العام، أمس، بإنزال أقصى العقوبة على قاتل الطفلة شيماء يوسفي، 8 سنوات، التي قضت الأسبوع الماضي ببلدية معالمة، على يد مجهول جار البحث عنه.
طمأن النائب العام لمجلس قضاء البليدة، في بيان حمل توقيعه، أهل الضحية والرأي العام الوطني. مؤكدا في هذا الخصوص أنه يتم التعامل مع هذه الجريمة بجدية، متوعدا الجاني الفار بأشد العقوبة.
ولم يسبق لوزارة العدل وأن أصدرت بيانا شديد اللهجة في جريمة اختطاف طفلة وقتلها، رغم أن مسلسل اختطافات الأطفال قد تكرر كثيرا هذه السنة دون أن تحرك ساكنا، وهذا دليل على مدى وقع الحادثة على الشارع الجزائري والعائلات التي أصيبت بالهلع والخوف، بعد اكتشاف جثة الضحية بمقبرة دوار سيدي عبد الله وعليها آثار اعتداء، بعد يومين من اختطافها من أمام بيتها العائلي.
وجاء في البيان الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ''أن النيابة تتضامن مع أفراد عائلة الضحية، وتؤكد أنها تتابع عن كثب التحريات والتحقيقات التي أمرت أن تقوم بها الضبطية. مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تبذل قصارى جهدها باستعمال الوسائل العلمية التي تسمح للعدالة بالكشف عن هوية مرتكبي الجريمة''.
كما توعّد النائب العام الفاعل أو الفاعلين، بتسليط أقصى العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم التي تمس الأطفال القصر. شيماء وعلى عكس أطفال ضحايا الاختطاف الذين سبقوها، استطاعت قصتها أن تحرك المسؤولين وتجلب اهتمام الرأي العام، خاصة بعد أن أصبحت مادة دسمة لوسائل الإعلام التي أخذت تنشر أية معلومات مهما كانت عن قضيتها في ظل تكتم الجهات الأمنية عن أي تصريح. ولكن وزارة العدل عبّرت عن موقف لم يسجل لها من قبل في قضايا تخص جرائم الأحداث والقصر، وهي بذلك تحاول جاهدة - من خلال بيانها - امتصاص خوف الأولياء، بالتعهد بتفكيك لغز الجريمة، مما يؤشر على بداية اهتمام السلطات القضائية بهذا النوع الجديد من الجرائم الذي أخذ منحى خطير في السنوات الماضية.