يشرعون في إضراب يستمر ثلاثة أيام 100 ألف ممرض يشلون اليوم المصالح الاستشفائية

يشرعون في إضراب يستمر ثلاثة أيام
100 ألف ممرض يشلون اليوم المصالح الاستشفائية

تشرع النقابة الجزائرية للشبه الطبي الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء، احتجاجا وتنديدا على ”تماطل ولامبالاة” وزارة الصحة والسكان في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لــ 100 ألف ممرض، وهو ما يجعل مختلف المصالح الاستشفائية مشلولة على المستوى الوطني.

خيبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمل النقابة الجزائرية للشبه الطبي خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين، والذي ”لم يرق إلى تطلعات أعضاء النقابة التي عبرت عن عدم رضاها خلال الجلسة التي جمعتها بأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمطالب الشركاء الاجتماعيين وخرجت فارغة اليدين، حيث تركت المطالب الهامة المتعلقة بالإسراع في تطبيق النصوص التطبيقية التي تضمنها القانون الأساسي، وتسوية وضعية الممرضين المؤهلين المقدر عددهم بنحو 20 ألف ممرض ينتظرون الترقية من الرتبة 9 إلى الرتبة 10، والإفراج عن منحة العدوى والمناوبة جانبا، وراحت تناقش ملفات أخرى، وهي الانشغالات التي طرحتها بشدة النقابة في أكثر من مرة لما التقت بمسؤولي وزارة الصحة لكن دون جدوى”.

وقال رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي غاشي الوناس، في تصريح لـ ”الفجر”، أمس، ”إن وزارة الصحة لم تتدارك ما حدث في الاجتماع ولو بجلسة صلح مع الشريك الاجتماعي وتركت الوضع على حاله، ويبدو أنها مصممة على التجاهل والتماطل واللامبالاة في موقفها إزاء مطالب المهنيين، لكن النقابة مثلما أعلنته سابقا فإنها ستدخل اليوم في الإضراب المقرر لمدة 3 أيام (24، 25 و26) طبقا لنتائج اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد مند أيام والذي أكد وبالإجماع العودة إلى العمل الاحتجاجي الذي لا بديل آخر عنه حتى تحقيق المطالب، وافتكاك الحقوق المهضومة التي ينتظرها بفارغ الصبر 100 ألف ممرض وممرضة وفق ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، والذي لم يلب سوى 50 بالمائة من جملة المطالب”. وتبقى النقابة -حسب رئيسها- متمسكة بالمطالب الأساسية، ومنها ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص، وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية.