الداخلية تفصل في الأغلبية المطلقة داخل المجالس البلدية العالقة

الداخلية تفصل في الأغلبية المطلقة داخل المجالس البلدية العالقة

وجهت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة جديدة للولاة، تبعا لفتوى أصدرها مجلس الدولة، بخصوص شرط الأغلبية المطلقة بالنسبة للمجالس التي عدد مقاعدها بالرقم الفردي، وذلك لحل إشكالية قاعدة الأغلبية المطلقة.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن تعليمة الداخلية التي وصلت ولاة الجمهورية أمس ردا على سلسلة من المراسلات المستفسرة عن كيفية احتساب قاعدة الأغلبية المطلقة بالنسبة للمجالس التي إجمالي مقاعدها عدد فردي، حيث تقرر اعتماد الأغلبية النسبية استثناء في هذه الحالة، أي قاعدة الـ50 بالمائة زائد النصف، وليس نسبة الـ50 بالمائة زائد واحد، مثلما هو معتمد بالنسبة لتشكيلة المجالس ذات الرقم الزوجي، أي أن المجلس في حالة ما إذا كان يضم 19 مقعد مثلا يذهب الى الفائز بـ 10 مقاعد، عوض ضرورة حصوله على 11 مقعد، وفي حال يضم المجلس 20 مقعد فالأغلبية في هذه الحالة للحاصل على 11 مقعد.

المجالس المحلية الجديدة المنتخبة سواء البلدية أو الولائية، مازالت لم تحسم أمرها رغم مرور 11 يوما عن تاريخ الاقتراع، وفي وقت لم يبق عن انقضاء الأجال الرسمية التي حملتها المادة 80 من قانون الإنتخابات والمتعلقة بكيفية تنصيب المجالس المحلية المنتخبة سوى 4 أيام، إلا أن غالبية المجالس مازالت لم تحسم أمرها لعدة أسباب، فإن كانت نسبة الـ7 بالمائة قضت على أحلام البعض فقانون الانتخابات الجديد أنهى "تغول" البعض الآخر مثلما كان عليه الوضع في المواعيد السابقة، ناهيك عن نتائج الصراعات الداخلية والضربات تحت الحزام داخل نفس التشكيلة السياسية، وما نتج عنه من انتكاسات. فالأخبار القادمة من بعض الولايات تؤكد أن صراعات مترشحي قوائم حزب جبهة التحرير ورفضهم التنازل لرأس القائمة حتى يقود المجلس المنتخب، كان في مصلحة القوائم المتنافسة لأن هذا الرفض جعل الأمر ينقلب إلى تصفية حسابات بين أبناء الحزب العتيد، في وقت يسعى فيه أمين عام الآفلان عبد العزيز بلخادم لتعليق هزيمته على مشجب وزارة الداخلية وفتواها المتعلقة بالأغلبية المطلقة والتي تؤهل كل حاصل على نسبة 35 بالمائة من عدد المقعد للترشح لرئاسة المجلس، وكذا المذكرة المتعلقة بحالات وجود قائمة واحدة فقط حصلت على نسبة 35 بالمائة. وفي انتظار كلمة مجلس الدولة التي يلوح بها الحزب العتيد لتهديد الداخلية التي يرى أنها قطعت طريقه في حصد الأغلبية التي يرجو، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما هي حصيلة بلخادم النهائية في محليات رهن فيها استمراره على رأس الآفلان بالحصول على 1000 بلدية؟