تفاصيل الإصلاحات التي يريدها الوزير بابا أحمد عبد اللطيف

تفاصيل الإصلاحات التي يريدها الوزير بابا أحمد عبد اللطيف



تستعد وزارة التربية الوطنية ابتداء من شهر جانفي المقبل لتنظيم ندوات وطنية يشارك فيها أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء ومختصون في قطاع التربية الوطنية، وحسب ما كشفت عنه مصادر الشروق فإن المحاور التي ستوضع للنقاش تتمثل في نوعية التعليم، تشخيص الطور الإبتدائي، البرامج التعليمية، مستوى التكوين للأساتذة، مدى نوعية الشهادات التي تمنح نهاية كل مرحلة تعليمية.

تحضر وزارة التربية لتأسيس لجنة وطنية مختصة لإجراء تقييم مرحلي للإصلاحات التي أدخلت على القطاع منذ 2003، حيث من المنتظر توجيه الدعوة لعدد من الأساتذة والباحثين والمختصين والمعلمين ومفتشين في قطاع التربية الوطنية لأجل ترؤس اللجنة التي ستباشر عملية تقييم الإصلاحات، ومن المنتظر حسب مصادرنا أن تكون نهاية شهر جانفي من عام 2013، وستعمل اللجنة على تقييم الإصلاحات خلال فترة 10 سنوات وليس بعث إصلاحات جديدة، حيث ستقوم اللجنة بعملية تقييم شاملة ودقيقة ورفع إيجابيات مرحلة الإصلاحات منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، إلى جانب تدوين السلبيات والأخطاء التي ارتكبت خلال المرحلة السابقة.

وتحاول وزارة التربية الوطنية تقسيم مرحلة التقييم إلى مرحلتين، مرحلة خاصة بتقييم الطور الإبتدائي والمتوسط، ومرحلة خاصة بتقييم الطور الثانوي.

وكشف مصدرنا أن وزير التربية الوطنية ركز على ضرورة إعداد حصيلة التقييم لأجل الرفع من مستوى التعليم، أي نوعية التعليم، وفي رده على سؤال للشروق ماذا يقصد بنوعية التعليم حسب الوزير الجديد الذي استلم مهامه مع بداية الموسم الدراسي الحالي، أكد المتحدث أن وزير التربية يريد مدرسة بمقاييس عالمية، يكون فيها عدد التلاميذ على أقصى تعداد25 تلميذا في القسم الواحد، وتحسين نوعية التعليم بإدخال أنظمة الإعلام الآلي عبر كامل المؤسسات التربوية، إلى جانب رفع المستوى التحصيلي للتلميذ، وهو ما يرمي إلى تحسين نوعية الشهادة المدرسية في نهاية كل مرحلة، وجعلها شهادة يستطيع بها التلميذ الجزائري القدرة على المنافسة، من خلال تمكنه من اكتساب مختلف المعارف التعليمية.

وستعمل اللجنة الخاصة التي سيكشف عنها خلال شهر جانفي على برمجة جلسات أشغال يشرف عليها مختصون وجامعيون وخبراء ومعلمون وأستاذة ومفتشون.

هؤلاء سيمحصون عملية التقييم للخروج بتوصيات يمكن من خلالها مباشرة تصحيح الأخطاء أو السلبيات وتثمين الإيجابيات التي عرفتها المرحلة السابقة، ويمكن لهذه اللجنة أن تحدث تعديلات مناسبة لرفع مستوى التعليم، على المنظومة التربوية.

أما بخصوص إمكانية التراجع عن قرارات اتخذت خلال المرحلة السابقة على غرار "مسألة كثافة البرامج التعليمية"، أكد محدثنا أن هذه النقطة تبقى من صلاحيات الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، لكنه أكد أن الوزير حرص على ضرورة أن يفتح النقاش في كل المسائل التي من شأنها أن تعطي إضافة نوعية لتحسين المنظومة التربوية، وتمتد الإصلاحات لسياسات التكوين على المعلمين والأساتذة لأجل تمكينهم من ممارسة مهنة التدريس بما يتماشى والتطور العلمي والتكنولوجي.

وفيما يخص مرحلة إدراج أي تعديلات جديدة قد تخرج بها جلسات المناقشة، قال محدثنا أنها قد تمتد لمرحلة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، وذلك راجع لما ستخرج به اللجنة الوطنية لتقييم الإصلاحات.

.

النقابات تريدها إصلاحات شاملة وليس لعشر سنوات

ثمنت نقابات قطاع التربية أهمية نية الوزارة في تدشين مرحلة تقييم جديدة للإصلاحات لإبراز نقاط القوة والضعف، لكنها طالبت بأن تمتد الإصلاحات إلى ما قبل عام 2003 وليس 10 سنوات من التدريس، كما طالبت نقابات التربية بأن تشمل مرحلة تقييم الإصلاحات كل النقاط والإصلاحات الجذرية التي أدخلت على المنظومة التربوية بما فيها التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي والقانون التوجيهي وسياسات التكوين.

وصرح في الموضوع نوار العربي، منشق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهم في حال استدعائهم للمشاركة في مرحلة تقييم الإصلاحات سيثيرون عددا من النقاط التي اتخذتها الوزارة السابقة في عهد الوزير بن بوزيد وبقيت عالقة، وفي مقدمتها مسألة الإكتظاظ المدرسي، وكثافة البرامج التربوية التي تنتهي في كل مرحلة بسياسة العودة لإسطوانة "عتبة الدروس" والتي خلقت جيلا يتكل على تخفيف الدروس المعنية بالبكالوريا.


منقول عن جريدة الشروق الجزائرية