مراجعة الدستور لإعدام مختطفي‮ ‬الأطفال

مراجعة الدستور لإعدام مختطفي‮ ‬الأطفال
يترأّس الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬مجلس الحكومة،‮ ‬يوم الأربعاء القادم،‮ ‬لمناقشة ودراسة قرارات جديدة خاصة بظاهرة اختطاف الأطفال التي‮ ‬بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في‮ ‬المجتمع،‮ ‬والذي‮ ‬سيتّخذ جملة من القرارات والتدابير الصارمة للحدّ‮ ‬من الظاهرة بعد الاستماع إلى تقارير كل من وزيري‮ ‬العدل والداخلية ومناقشة مشروع تتقدّم به وزارة العدل للسعي‮ ‬إلى ردع المتورّطين في‮ ‬هذه القضايا‮.‬كشفت مصادر موثوقة لـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬قد استدعى مجلس الحكومة للانعقاد هذا الأربعاء،‮ ‬لدراسة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال،‮ ‬حيث سيعرض كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية،‮ ‬ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي،‮ ‬ووزيرة التضامن الوطني‮ ‬سعاد جاب الله،‮ ‬تقارير حول الظاهرة وجملة من الاقتراحات التي‮ ‬سيفصل فيها بعد مناقشتها من طرف المجلس،‮ ‬وقالت مصادر حكومية،‮ ‬إن من بين هذه التوصيات التي‮ ‬سيخرج بها المجلس هو إدراج بند في‮ ‬الدستور الجديد‮ ‬يحفظ حقوق الطفل ويحدّد العقوبات الردعية التي‮ ‬تسلّط على مرتكبي‮ ‬هذه الجرائم،‮ ‬وأكد المسؤول الذي‮ ‬رفض الكشف عن اسمه قائلا،‮ ''‬يمكن إدراج تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبي‮ ‬هذه الجرائم في‮ ‬النسخة الجديدة للدستور الذي‮ ‬سيعدّل قريبا‮''. ‬كما سيتم خلاله عرض العديد من الإجراءات الخاصة بالتصدّي‮ ‬لظاهرة اختطاف الأطفال القصّر،‮ ‬التي‮ ‬بدأت تأخذ أبعادا خطيرة،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬بعدما شهدت بعض ولايات الوطن حالات اختطاف عديدة،‮ ‬انتهت كلها بقتل الضحايا من قبل المجرمين‮. ‬وحسب ذات المصادر،‮ ‬فإنه سيتم عرض جملة من الإجراءات،‮ ‬والمتمثلة في‮ ‬فرض عقوبات إضافية على المجرمين،‮ ‬واتّخاذ التدابير الأمنية اللازمة،‮ ‬لمنع حدوث هذه الاختطافات،‮ ‬بالإضافة إلى وضع إجراءات خاصة من أجل حماية الطفل والتكفّل به ماديا ومعنويا‮. ‬ويأتي‮ ‬هذا التحرّك من قبل الحكومة،‮ ‬وإن كان متأخّرا نوعا ما،‮ ‬بعدما بدأت الظاهرة تأخذ أبعادا خطيرة،‮ ‬وتم تسجيل العديد من الضحايا،‮ ‬غير أن المسؤولين التزموا الصمت ولم‮ ‬يكلّفوا أنفسهم حتى عناء الحديث عن ذلك،‮ ‬والإعلان عن إجراءات خاصة للحدّ‮ ‬من الظاهرة،‮ ‬على الرغم من النداءات التي‮ ‬جاءت من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية،‮ ‬وكذا صراخ المنظّمات التي‮ ‬تعنى بحماية الطفل‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬عبّرت العديد من الدعوات من قبل المجتمع المدني‮ ‬والجمعيات،‮ ‬عن مطلبها من أجل تطبيق حكم الإعدام على كل من‮ ‬يتعرض للأطفال،‮ ‬خاصة بعد الحادثة التي‮ ‬هزّت ولاية قسنطينة والتي‮ ‬راح ضحيتها طفلان بريئان لم‮ ‬يقترفا أي‮ ‬ذنب،‮ ‬والتي‮ ‬تأكد من خلالها أن تطبيق عقوبة الإعدام في‮ ‬حق هؤلاء المجرمين باتت أكثر من ضرورية،‮ ‬كي‮ ‬يتم ردع كل المحاولات الأخرى التي‮ ‬يمكن أن تحدث في‮ ‬حق البراءة التي‮ ‬على ما‮ ‬يبدو أنها صارت مستهدفة‮. ‬