باريس تطالب بالإفراج عن الرهائن في الساحل ردا على القاعدة في المغرب الإسلامي

طالبت فرنسا بالإفراج عن الرهائن الفرنسيين في الساحل "سالمين" وفق ما صرحت به وزارة الخارجية الأربعاء غداة رسالة للقاعدة في المغرب الإسلامي اتهمت باريس بعرقلة المفاوضات.

وأكد مساعد المتحدث باسم الوزارة فانسان فلورياني أن "السلطات الفرنسية تواصل المطالبة بالإفراج عن مواطنينا المعتقلين كرهائن في الساحل سالمين وهي تستنفر كل إمكاناتها للتوصل إلى ذلك ".

وتابع "إننا لا نهمل أي وسيلة" محذرا من جهة أخرى "المواطنين الفرنسيين الموجودين في الساحل" من المخاطر التي يواجهونها.

ويقدر عدد المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل بحوالى 30 ألف شخص.

واتهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الحكومة الفرنسية بعرقلة المفاوضات التي اقترحها التنظيم للافراج عن أربعة رهائن فرنسيين خطفوا في سبتمبر 2010 في النيجر.

وقال احد مسؤولي التنظيم ويدعى أبو زيد في تسجيل فيديو بثه موقع "صحراء ميديا" الاخباري الموريتاني وقال انه صور الثلاثاء، ان "المفاوضات تم توقيفها وتعطيلها التام من عند الفرنسيين أنفسهم. أما بالنسبة للقاعدة فنحن مع المفاوضات، وسبق ان قلنا ذلك للفرنسيين قبل عام".

وأضاف في التسجيل المصور الذي لم تتجاوز مدته أربع دقائق ان "ملف الأسرى في البداية كان عند القاعدة المركزية" في أفغانستان، مؤكدا انه عندما "عاد الملف" إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي "منذ سنة تقريبا أبلغنا فرنسا بالاستعداد للمفاوضات وإلى الآن لم نتلق أي إجابة عليه".

واضاف ان "الاسرى احياء يرزقون الى حد الساعة"، دون اعطاء تفاصيل اضافية حول شروط التنظيم للافراج عنهم، وهناك تسعة رهائن فرنسيين في افريقيا، ثمانية منهم في الساحل وواحد في الصومال اختطفه متمردون اسلاميون في 14 جويلية 2009.

ويحتجز تنظيم القاعدة اربعة موظفين في مجموعة اريفا النووية الفرنسية وفي شركة ساتوم المتعاقدة معها. وقد خطفوا في 16 سبتمبر 2010 في ارليت بشمال النيجر.

كما يحتجز الفرع المغربي للتنظيم رهينتين فرنسيين خطفا في نوفمبر 2011 في شمال مالي. ومن بين الرهائن شخص سابع خطف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في غرب مالي بأيدي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

كما خطف فرنسي ثامن في 19 ديسمبر 2012 في شمال نيجيريا بيد حركة الأنصار الإسلامية المرتبطة بجماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية.